پرداخت الکترونیک

این پروژه در جهت پیشبرد دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک نقش بسزائی را ایفا خواهد کرد.برخی از ویژگی های این پروژه عبارتند از:

حذف مشکلات تحریم و ارتباطات بین المللی مالی

ارائه خدمات مالی و بانکی نوین ملی و بین المللی

ارائه خدمات بانکی داخلی به ایرانیان مقیم دیگر کشورها

حذف ترافیک های بی مورد شهری جهت پرداخت قبوض، شارژ سیم کارت، حواله های بانکی، حواله هاب بین المللی و ...

فرهنگ سازی برای خدمات پرداخت الکترونیک

طراحی و اجرای سیستم مدیریت و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی

ارائه خدمات واریز بین بانکی از طریق شبکه ساتنا بانک مرکزی

اطلاع از نرخ ارز و سهام بورس

ارائه خدمات خرید و فروش سهام و تشکیل سبد سهام

ارائه کارتهای پرداخت ملی و بین المللی (برای مسافرین کشورهای خارجی)

حذف صدور بی مورد چک، ایران چک، حواله و پول با جایگزینی پول الکترونیک

تحقق به معنای واقعی پول الکترونیک در کشور

حذف واسطه ها و کاهش هزینه ها در معاملات ارزی و نقل و انتقال ارز

امنیت بیشتر در خریدهای اینترتی برای فروشندکان و خریدارانس

 لازم بذکر است، تمامی موارد بالا بصورت یکپارچه و مجتمع به کاربران ارائه شده و تمامی امکانات مورد نیاز را به مشتریان ارائه میدهد. این سیستم کاملاً بر اساس نیاز ایرانیان تحلیل و طراحی شده و کاملاً بومی می باشد و با در نظر گرفتن شرایط تحریم بانکی و ارزی ایران، تمامی امکانات مورد نیاز را پیشبینی نموده است.

همچنین این سیستم تمام موارد امنیتی و قوانین ملی استفاده را مد نظر قرار داده تا جائی که حتی بدون حضور کاربر، 30 درصد از موارد کلاهبرداری ، جعل و جعل هویت کاهش داده و موارد زیر را کنترل نماید:

مشاهده تصویر شناسنامه / کارت ملی

اجرای قوانین پول شوئی

تائید آدرس محل سکونت مشتریان

تائید شماره تلفن ثابت مشتریان

ارائه رمز نگار برای جلوگیری از سوء استفاده و جعل هویت (این سیستم نیز کاملا بومی طراحی شده و بدون هزینه یا دستگاه الکترونیکی اضافی، مراحل VIP AUTH را انجام میدهد)

همچنین این سیستم بدلیل عدم نیاز به ارتباط مستقیم با شبکه های ملی بانکی، نیاز به ثبت یا دریافت مجوز بانکی ندارد و می تواند بصورت غیر مستقیم توسط بانکها به این شبکه ها متصل شود.

اکنون پس از طی مراحل طراحی توسط تیم نرم افزاری ققنوس، در چند ماه آینده شاهد راه اندازی سیستم پرداخت سبز در ایران خواهیم بود.

با اجرائی شدن این طرح در سال اصلاح الگوی مصرف، علاوه بر حل مشکلات عمده در زمینه تجارت الکترونیک و بانکی ، در بسیاری از هزینه ها و سرمایه های دولتی نیز صرفه جوئی خواهد شد.